عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و شدت مصرف انرژي تغيير رويه و جهت‌گيري محسوسي قابل ملاحظه ندارد.
در گزارش راهبردی مرکز پژوهشی آرا با عنوان " ارزيابي عملكرد دولت يازدهم در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي با رويكرد اقتصاد مقاومتي" که توسط اندیشکده سرآمد تدوین شده است به بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه پتروشیمی می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: صنايع نفت، گاز و پتروشيمي يكي از مهم‌ترين صنايع كشور محسوب می‌شوند كه هم به لحاظ داخلی برای تحریک اقتصاد ایران و هم به لحاظ بین‌المللی از جایگاه مهمی برخوردار است. حدود شش ماه پس از انتخاب دولت یازدهم بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست‌ها که مشتمل بر ۲۴ بند می‌باشد، برخی بندها (بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بطور مستقیم و بند ۱۸ بطور غیرمستقیم) مرتبط با حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است. در گزارش حاضر تلاش می‌شود نظر به اهمیت این سیاست‌ها برای اقتصاد ایران از یکسو و گذشت بیش از سه سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها، تا ضمن معرفی شاخص‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که مرتبط با بندهای فوق‌الذکر باشند، ارزیابی از عملکرد دولت یازدهم در زمینه اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ارائه گردد.
صنايع نفت، گاز و پتروشيمي چه در سطح بالادستي و چه در سطح پايين‌دستي يكي از مهم‌ترين صنايع كشور هستند كه هم در تحريك اقتصاد ايران و ايجاد رشد اقتصادي حائز اهميت هستند و هم وجود اين صنعت براي كشور به لحاظ جايگاه بين‌المللي بسيار با اهميت است بنابراين توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي نه تنها موتور محركه رشد اقتصادي است بلكه به لحاظ بين‌المللي نيز براي كشور بسيار با اهميت است.
اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۲ (حدود ۶ ماه بعد از حضور دولت يازدهم بر مسند قوه مجريه كشور)، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري براي اجرا به قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مشتمل بر ۲۴ بند است كه برخي از بندهاي آن مرتبط با حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است. با عنايت به اهميت صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در كشور از يكسو و جايگاه بالادستي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي ديگر، در گزارش حاضر تلاش شد تا ضمن تبيين جزئي بندهاي مرتبط با بخش نفت، گاز و پتروشيمي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي (شامل بندهاي ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸) به معرفي شاخص‌هاي كمّي براي ارزيابي عملكرد دولت يازدهم در زمينه ميزان اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرداخته شود. براي اين منظور تعداد ۱۹ شاخص معرفي شده و به تفكيك مورد ارزيابي عملكرد قرار گرفتند.
نتايج مربوط به ارزيابي تك‌تك شاخص‌هاي معرفي‌شده نشان مي‌دهد كه عملكرد دولت يازدهم در مورد اجرايي كردن آن دسته از بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مرتبط با صنايع نفت، گاز و پتروشيمي هستند را مي‌توان در سه دسته بشرح زير دسته‌بندي كرد:
۱. عملكرد دولت يازدهم در بسياري از شاخص‌هاي تعريف شده (همانند نسبت ذخایر درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به کل درآمد نفتی؛ شدت مصرف انرژي؛ تزريق گاز به ميادين نفتي؛ صادرات فرآورده‌هاي سبك به سنگين و ...) نامناسب و توأم با نقاط ضعف بوده و سازگار با بندهاي ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نبوده است. در زمينه راهكار نيز به عنوان نمونه، در مورد شاخص «نسبت ذخایر درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به کل درآمد نفتی» شايد راهكار مهم عبارت از ادامه روند برنامه پنجم توسعه مبني بر افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي براي كمتر كردن وابستگي اقتصاد ايران به نفت باشد. در مورد «شدت مصرف انرژي» نيز يكي از راه‌كارهايي كه در كنار سياست‌هاي قيمتي مي‌تواند كاربرد داشته باشد مربوط به سياست‌هاي غيرقيمتي همانند بهبود راندمان مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در بخش‌هاي مختلف است. در مورد «تزريق گاز به ميادين نفتي» نيز با توجه به اهميت اين مقوله در زمينه توليد صيانتي از ميادين نفتي پيشنهاد مي‌شود كه مسئولين دولتي توجه ويژه‌اي به اين مسئله داشته و از رويكرد جمع‌آوري حداكثري گاز‌هاي قابل جمع‌آوري غافل نشوند. در مورد «صادرات فرآورده‌هاي سبك به سنگين» نيز بهترين راهكار تمركز جدي‌تر در جهت تكميل و راه‌اندازي پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس است.
۲. عملكرد دولت يازدهم در برخي از شاخص‌ها (همانند سهم درآمدهاي نفتي از بودجه دولت؛ سهم تولید نفت میادین مشترک از کل تولید نفت؛ سهم صادرات نفت از كل توليد نفت و ...) مناسب و سازگار با بندهاي ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده است كه البته اين عملكرد مناسب لزوماً نه بخاطر برنامه‌ريزي‌هاي دولت در جهت اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بلكه بخاطر عوامل بيروني و خارج از كنترل دولت (از قبيل افت قيمت جهاني نفت، رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و افت قيمت‌هاي جهاني محصولات پتروشيمي) بوده است.
۳. عملكرد دولت يازدهم در برخي از شاخص‌ها (همانند توليد گاز غني؛ سهم میادین مشترک (پارس جنوبي) در تولید گاز طبیعی و ...) مناسب و سازگار با بندهاي ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده است.
در كل و با توجه به شواهد آماري مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، جهت‌گيري دولت يازدهم و در نتيجه عملكرد اين دولت (در زمينه اجرايي كردن اين سياست‌ها) در حوزه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي از تغييرات نسبتاً مناسبي برخوردار بوده است بطوريكه عملكرد دولت يازدهم بطور نسبي و نه در همه شاخص‌ها، در حوزه‌هاي مربوط به نفت و گاز مناسب و توأم با تغييرات نسبتاً محسوس بوده اما در حوزه‌هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و شدت مصرف انرژي تغيير رويه و جهت‌گيري محسوسي قابل ملاحظه نيست.
