محمدکاظم عبدالحمیدی، عضو اندیشکده اسرا و کارشناس مسائل سیاسی و رسانه گفت: از سال گذشته تا به امروز ۶۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ما بوده که از مجراهای غیررسمی انجام شده است. لذا آنچه به عنوان دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم با پذیرش این تعهد، مختل می‌شود.   برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع تحلیل و بررسی نقش رژیم‌ها و معاهدات بین‌المللی در پیشبرد اهداف و راهبردهای قدرت‌های بزرگ با تمرکز بر رژیم‌های اقتصادی مانند FATF ، با حضور محمدکاظم عبدالحمیدی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.   محمدکاظم عبدالحمیدی با حضور در رادیو گفت و گو اظهار کرد: بررسی پیوستن جمهوری اسلامی به CFT در فضای رسانه‌ای کشور به یک مساله سیاسی و سیاست‌زده تبدیل شده است. برای مثال یک روز می‌گویند امیر قطر به ساز و کارهای توصیه FATF پیوست، بعدا مشخص می‌شود که یک قانون داخلی در این زمینه تصویب کردند. روز دیگر می‌گویند روسیه گفته اگر پیوستن به ساز و کارهای FATFرا انجام ندهید، ما هم با شما همکاری نمی‌کنیم! پس از آن چند روز بعد لاوروف می‌گوید ما علی‌رغم تحریم‌ها تحت هر شرایطی همکاری‌هایمان را ادامه می‌دهیم.   وی افزود: به نظرم سیاسی شدن بحث پیوستن ما به ساز و کارهای FATF در آستانه انتخابات مجلس شاید برای این باشد، جریانی که به لحاظ معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاست داخلی و خارجی توفیقی نداشته است، اراده‌اش را بر این گذاشته تا با دو قطبی‌سازی از فضای FTAF در واقع زمین بازی انتخابات را بخواهد، تغییر دهد و این اصلا چیزی خوبی نیست که منافع ملی کشور فدای بازی‌های سیاسی و مواردی از این قبیل بشود.   کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: باید بر این نکته دوباره تاکید کنیم که اصل منافع ملی است، زیرا به اکنون برخی اصل را در پیوستن به بسیاری از ساز و کارهای بین‌المللی می‌دانند در حالی که به در بسیاری از کشورها پیوستن به معاهدات بین‌المللی با تاکید جدی بر منافع ملی با چالش روبرو شده است. در اتحادیه اروپا روند واگرایی آغاز شده و ایالات‌متحده رویکرد کاملا یک‌جانبه‌گرایی را آغاز کرده و حتی از معاهده آب و هوایی پاریس چالش کرده و خارج می‌شود. وقتی یونسکو کنوانسیون تنوع فرهنگی را مطرح می‌کند، باز هم آمریکا و اسرائیل بحث خروج را پیش می‌کشند.   محمدکاظم عبدالحمیدی گفت: اتفاقا بسیاری از کشورها خودشان حرکت در جهت مخالف ساز و کارهای بین‌المللی را انجام می‌دهند و اصل بر منافع ملی است و اگر جایی عین دیوان با ساز و کار حقوقی می‌تواند منافع ملی ما را تأمین کند، از آن می‌توان در زمینه منافع ملی استفاده کرد، اما اگر در جایی مانند FATF که بر خلاف منافع ملی ماست، قطعا خیر. اگرچه در حال حاضر از ۴۲ توصیه FATF تقریبا ۴۰ مورد آن را اجرا می‌کنیم. در این میان حامیان پیوستن به FATF و اجرایی کردن آن معتقدند اگر به این کنوانسیون نپیوندیم روابط بانکی ما مختل می‌شود.   وی افزود: اکنون از سال گذشته تا به امروز ۶۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ما بوده است، حجم زیادی از این تجارت خارجی از مجراهای غیررسمی انجام می‌شود. آنچه به عنوان دور زدن تحریم‌ها در این شرایط دشوار انجام می‌دهیم با پذیرش این تعهد، مختل می‌شود. مانند اتفاقی که در پذیرش قطع‌نامه ۲۲۳۱ داشتیم و عملا تسلیم تسلیحاتی خودمان را با قبول آن قطع‌نامه پذیرفتیم، درباره FATF هم می‌تواند تکرار شود و این صرفا یک شعار نیست. برای موضوع به سندی تکیه می‌کنم که رئیس سابق FATF که اکنون دستیار تروریسم و اطلاعاتی خزانه‌داری آمریکا است، یکی دو سال قبل در کنگره مطرح کردند. از او سوال می‌شود که شما چه راهی دارید تا ایران بیشتر در فشار قرار بگیرد؟ فشاری که سپاه پاسداران نتواند آن را دور بزند؟ او می‌گوید: ایران را مجبور به پیوستن به ساز و کارهای مالی بین‌المللی کنیم.
طبق سنت الهی به هر میزان که قدرت‌های شیطانی و سلطه‌گر پول بیشتری در منطقه خاورمیانه خرج می‌کنند، مسیر شکست خود را هموارتر می‌کنند. برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «بررسی و تحلیل سیاست فشار حداکثری آمریکا، سیاستی شکست خورده و بی فرجام» با حضور محمد صفایی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو اندیشکده اسرا از مرکز پژوهشی آرا، روی آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو رفت. محمد صفایی در مصاحبه با رادیوگفت و گو بیان کرد: در ائتلافی که آمریکا با حضور برخی از کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی تشکیل داد و فشار زیادی که در یمن وارد کرد، با توجه به نفوذی که محور مقاومت در منطقه به دست آورده و شکست‌های متعددی که محور مقاومت توانست بر آنها تحمیل کند، از جمله شکستی که اسرائیل از لبنان و در سوریه متحمل شد، ناکامی اقداماتی که در عراق داشتند و شکست سنگینی که اخیرا در یمن خوردند، با توجه به قدرت جمهوری اسلامی و محور مقاومت که حاضر نیستند زیر سلطه آمریکا قرار بگیرند، این ائتلاف نتوانسته موفقیتی به دست بیاورد. وی افزود: ممکن است برخی تصور کنند فشارهای اقتصادی آمریکا عامل اصلی مشکلات اقتصادی در کشور شده است، در حالی که اگر به جمعیت و منابع طبیعی کشور و نیروی کار نگاه کنید، متوجه خواهید شد که علت اصلی مشکلات معیشتی که چند سال اخیر در کشور روی داده است، ناشی از مشکلات مدیریتی است و اگر بعضی از وزارتخانه‌ها و مسئولان بهتر عمل می‌کردند، می‌توانستند بهتر از این مسائل و مشکلات را ساماندهی کنند. تصور می‌کنم مهم‌ترین مساله‌ای که در شرایط کنونی می‌تواند به ما کمک کند، اصلاح مسأله مدیریت داخلی کشور است. کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی تحریم‌های آمریکا به ویژه بر صنایع نظامی ما و ارگان‌های نظامی ما وجود داشت، ولی با روحیه جهادی و شهادت‌طلبی، همه این عرصه‌ها را پشت سر گذاشتیم و نتیجه هم گرفتیم. طبق سنت الهی به هر میزان که قدرت‌های شیطانی و سلطه‌گر پول بیشتری در منطقه خاورمیانه خرج می‌کنند، مسیر شکست خود را هموارتر می‌کنند. رهبری نیز در بیاناتشان اشاره کردند که طبق سخنان خود آمریکایی‌ها حداقل هزینه‌ای که در سوریه کردند، ۷ هزار میلیارد دلار تخمین زده شده کاست که بسیار بودجه سنگینی است. عضو اندیشکده اسرا: در حالی آمریکا و متحدانش هزینه‌های هنگفتی را در سوریه خرج کردند که امروز ناچار شدند با همه تبلیغات رسانه‌ای که داشتند و خواستار سرنگونی رژیم قانونی سوریه بودند، بسیاری از نیروها و تجهیزات خود را کاهش دهند، مناطق در تسلط خودشان را به محور مقاومت واگذار کنند، آنها را پیروز بحران سوریه بدانند و پایگاه‌های خود را خالی کنند. اخیرا نیز زمزمه های خالی کردن پایگاه اصلی‌شان در قطر به گوش می رسد. در پایان محمد صفایی عنوان داشت: اگر ما بتوانیم روحیه جهادی را در همه عرصه های کشور شکل دهیم، روحیه‌ای که رهبری تحت عنوان آتش به اختیار از آن یاد کردند و از جوانان خواستند به صحنه بیایند، خواهیم توانست خیلی راحت این برهه را هم پشت سر بگذاریم.
عضو دپارتمان سیاسی مرکز آرا پیشنهاد مکرون در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا را یک فریب دانست و گفت: جالب است ‌که درباره این ملاقات‌ها هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نمی شود. برنامه گفت‌وگوی سیاسی با موضوع «بررسی نقشه آمریکا و فرانسه برای تحمیل مذاکره مجدد به ایران و تلاش برای خنثی کردن تلاش محور مقاومت» با حضور دکتر آرش پاک‌اندیش، کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه روی آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو رفت. عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: امروز که فرانسه نقش پلیس خوب را بازی می‌کند، در سال ۹۲ و در زمان دولت اوباما سخت‌گیرانه‌ترین حرکات را در جریان مذاکرات اعمال کرد و نقش پلیس بد را داشت. اکنون تقسیم کار تغییر پیدا کرده و فرانسه در نقش پلیس خوب ظاهر شده است. برای همین مکرون در جریان اجلاس J7 ادعا می‌کند که یک بسته پیشنهادی دارد و معتقد است که در برابر توقف گام‌های ایران در کاهش تعهدات برجامی، اروپا حرکاتی را در پیش می‌گیرد. پاک‌اندیش افزود: وعده اعتبار ۱۵ میلیون دلاری به ایران داده شد که در اینجا سوال پیش می‌آید که مکرون که حاضر است اعتبار ۱۵ میلیون دلاری به ایران در ازای یکسری فعالیت‌ها پرداخت کند، چرا وعده چهار میلیون یورویی آنها برای اینستکس عملی نمی‌شود. با ذکر این مثال می‌خواهم بگویم پیشنهاد مکرون یک بازی و فریب است و از آن سو ذوق‌زدگی ایجاد شده در بین یک سری سیاستمداران ما، قابل تامل است. عجیب این است‌که درباره اتفاقات رخ داده و ملاقات‌هایی که صورت گرفته است، هیچ گونه اطلاع‌رسانی صورت نمی‌گیرد. کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: به نظرم درباره اطلاع‌رسانی در موضوع سفر به بیاریتز و در خصوص مواضع فرانسه و آمریکا نوعی سانسور هدفمند رخ داده است. این در حالی است که برخی مکالمات و سخنان مطرح شده در این دیدارها و موضع گیری ها به نوعی توهین مستقیم به مردم ایران از است. خبرنگار از ترامپ سوال کرد، منظور از ملاقات با رئیس‌جمهور ایران در هفته‌های آتی چیست؟ ترامپ در پاسخ با لحن تمسخر و گستاخانه می‌گوید: ایران دچار محدودیت مالی در منابع خود شده. یادتان باشد که من چیزی به آنها پرداخت نمی‌کنم. این مدرس دانشگاه اظهار داشت: چرا این سخن ترامپ منعکس نمی‌شود؟ چرا افرادی علاقه‌مند هستند سر از پا نشناخته با شتاب به سمت مذاکره بروند! از آن‌سو پیشنهاد داده شد که ایران ۷۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند که ترامپ با این پیشنهاد هم مخالفت کرد. اما چرا این موضوعات از نگاه ذوق‌زده بعضی مسئولان سانسور می شود! در این میان فرانسه و آمریکا به دنبال برجام جدید هستند. آنها می‌خواهند برجام قبلی کنار گذاشته شود و سناریوی جدیدی به راه بیفتد. زیرا مکرون گفته قصد داریم یک توافق هسته‌ای جدید با ایران منعقد کنیم. ما باید به توافقی گسترده‌تر برای تامین خواسته‌های امنیتی برسیم. وی افزود: فرانسه در نقش واسطه میان ایران و آمریکا به دنبال تامین منافع حداکثری خود است و اصلا به دنبال خواسته‌های جمهوری‌اسلامی نیست. اما در این وسط بحثی پیش می‌آید که ما تا چه زمانی باید تجربه کنیم؟ آزمون و خطا کافی است. در خصوص برجام رهبری کشور به افرادی که مذاکره کردند، بالاترین اجازه‌ها را دادند که در بعضی موارد خط قرمزها نیز رد شد و رهبر انقلاب برای نمونه به آن مذاکره تلفنی نابجا با اوباما اشاره کردند. آرش پاک‌اندیش، کارشناس مسائل سیاسی در پایان بیان داشت: چنین مسائلی نشان می‌دهد ما در یکسری مسائل دچار توهمات یا خوش‌خیالی هستیم که البته در بعضی از رسانه‌ها بوی خیانت نیز به مشام می‌رسد. مقام رهبری تاکید کردند که مذاکره سم مهلک برای ماست، قابل توجه است که عده ای برای مذاکره خیز برداشتند. خوشبختانه یک روز پس از دیدار ظریف با مکرون در بیاریتز، ایشان موضع خودشان را اصلاح کردند و رئیس‌جمهور اعلام کرد تنها در صورت بازگشت ترامپ به برجام و حذف تحریم‌ها با مذاکره موافقت خواهد کرد.
عضو دپارتمان بازار سرمایه مرکز پژوهشی آرا تحریم ها را بهترین فرصت برای شرکت های بورس دانست و گفت: یکی از بهترین صنایع امسال، بورس صنایع دارویی و غذایی بود.   برنامه «گفت و گوی اقتصادی» با موضوع انتظارات سرمایه گذاران از بورس برای تولید با حضور دکتر مهدی محمودیان کارشناس بازار سرمایه و عضو دپارتمان بازار سرمایه مرکز پژوهشی آرا از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.   دکتر محمودیان با اشاره به اینکه بازار سرمایه به دو بخش سرمایه گذار و سرمایه پذیر قابل تقسیم است گفت: سرمایه گذار شامل شرکت های حقوقی و مردم است که بر اساس ریسک پذیری و شفافیت شرکت های بورس سهامی را خرید و فروش می کنند. وی افزود شرکت ها در بازار بورس سهام و اوراق خود را عرضه می کنند اما بورس نمی تواند تعرفه های گمرکی، مالیات و قاچاق کالا را کنترل و بر آن نظارت کند بلکه بورس فقط در حوزه شفافیت عرضه و صورت های مالی عمل می کند. کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: از آنجایی که بورس یک محل تخصصی است لذا از سازمان بورس توقع می رود از طریق ابزارهای خود (شرکت های سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری و سهام ها و اوراق) مردم را به این بازار سوق دهد. طبیعتاً وقتی مردم سود کنند با شدت و انگیزه بیشتری سرمایه خود را وارد بازار خواهند کرد. محمودیان گفت: در کشورهای غربی یک کمیته تخصصی شهری متشکل از کارشناس گمرک، مالیات، تعرفه، بانکی و غیره وجود دارد، ما نیز در سازمان بورس شورای عالی متشکل از وزیر بازرگانی، صنعت، رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را داریم اما شاهد حضور کارشناسان و متخصصان در این شورا نیستیم. وی در ادامه تأکید کرد: برای ایجاد شفافیت در بورس و تحقق کارکرد آن در بخش تولید، سازمان بورس باید از کارشناسان و متخصصان تصمیم گیر استفاده کند و تشکیل یک کمیسیون تخصصی بورس ضروری است. عضو دپارتمان بازار سرمایه تحریم ها را بهترین فرصت برای شرکت های بورس دانست و گفت: یکی از بهترین صنایع امسال، بورس صنایع دارویی و غذایی بود چرا که با حذف صنایع خارجی در اثر تحریم ها، شرکت های ایرانی جایگزین شدند.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دسترسی به آب های آزاد نقاط مختلف جهان، برای کشورهای دارای ناوگان دریایی کارآمد، همواره ضرورتی انکارناپذیر بوده است. از این رو تنگه ها به عنوان محل اتصال اقیانوس ها و آبهای آزاد، همیشه مورد توجه جدی کشورها بوده اند. امروزه نیز با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریاها انجام می شود، تنگه ها از اهمیت ویژه اقتصادی-امنیتی خاصی برخوردارند. تنگه هرمز به عنوان محل اتصال نفت‌خیزترین کشورهای دنیا به آبهای آزاد، از حیث شاخصهاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی شرایط ویژه ای دارد. طوری که مطابق آمارها، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس، از این مسیر انجام می‌شود. در طول تاریخ نیز اهمیت این تنگه بر ملتها پوشیده نبوده است و برخی تاريخ نويسان در قرن هفدهم ميلادى در توصیف آن گفته اند: اگر جهان را يک انگشترى طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.   دعوا بر سر نگین انگشتر جهان عبور و مرور دریایی و هوایی از روی تنگه ها با توجه به قوانین بین‌المللی دارای ابعاد و پیچیدگی های مناقشه برانگیزی در زمان صلح و مخاصمات بین‌المللی است که از حیث تاریخی نیز این مسئله دارای مسبوق به سابقه است. از این رو همواره جدالی عمیقی بین کشورهای ساحلی و دیگر کشورها درباره رژیم حقوقی حاکم بر تنگه ها وجود داشته و دارد. در حال حاضر عبور و مرور از تنگه ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل، از حیث رژیم حقوقی متأثر از دو رویکرد متفاوت است که یکی مبتنی بر عرف بین‌الملل و دیگری مستند به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق دریاها. البته اگر آبهای یک تنگه یا حداقل بخش نسبتاً گسترده ای در آن، دریای آزاد باشند اختلافی بروز نخواهد کرد. اما چنانچه تنگه ای به طور کامل یا بخش عمده ای از آن جزو دریای سرزمینی یک یا چند کشور باشد - نظیر تنگه هرمز - اختلاف بین دولتهای ساحلی و دولت‌های غیرساحلی که قصد تردد از آن را دارند، شروع می شود.   رویکرد اول؛ عبور بی ضرر و احترام به حقوق میزبان مطابق رویکرد «عبور بی ضرر» در قبال تنگه هایی که جزو آبهای سرزمینی دولت ساحلی هستند و از سال ۱۹۵۸م به قاعده عرفی در جامعه جهانی بدل شده است: در استفاده از مسیر تنگه ها حفظ آرامش، نظم یا امنیت دولت ساحلی، باید لحاظ گردد. زیردریایی ها مکلفند در آب های سرزمینی کشور میزبان در سطح آب و به همراه پرچمشان حرکت کنند. هواپیماهایی که قصد عبور از فراز تنگه ها را دارند، باید پیشاپیش از دولت ساحلی مجوز بگیرند. توقف در آبهای سرزمینی تنگه، منوط به اقتضائات دریانوردی عادی یا شرایط فورس ماژور است. ماهیگیری خارجی مبتنی بر قوانین و مقرراتی دولت ساحلی است.   رویکرد دوم؛ عبور ترانزیتی و سود عابران کشورهایی نظیر ايالات متحده آمريكا به جهت محدود شدن تحرّكات و گسترش ناوگانهاي جنگي و تجاريشان در رژیم حقوقی مبتنی بر عبور بی ضرر، همواره به دنبال بر هم زدن قواعد این رویکرد بوده اند. از این رو با اعمال نفوذ و سیاسی نمودن روند اجلاسهای مربوط به کنوانسیون حقوق دریاها، در بخش دوم و ماده ۳۷ این کنوانسیون رویکرد جدیدی به عنوان «عبور ترانزيتي» را مطرح کردند که عمده تفاوت های آن با رویکرد «عبور و مرور بی ضرر» عبارت‌اند است: زیردریایی ها و ناوها برای تردد نیازی به آمدن به سطح آب و برافراشتن پرچم ندارند. عبور ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبهای تنگه بدون لزوم اخذ مجوز می گردد. در صورت نقض تعهدات عبور ترانزيت توسط ناوهای در حال عبور، دولت ساحلي حق واکنش ندارد. در عبور ترانزيت بر خلاف عبور بي ضرر، دولت ساحلي حق تعليق اين حق را در زمان صلح ندارد.   بستن تنگه کنوانسیون حقوق دریاها، قبل از بستن تنگه هرمز پس از تصویب کنوانسیون دریاها در ۱۹۸۲م و علیرغم پیش‌بینی حق عبور ترانزیتی از تنگه ها در ماده ۳۷ آن، برخی کشورها از جمله ایالات متحده آن را امضاء ننمودند. عمده دلیل آنها هم محدودیت هایی بود که این کنوانسیون برای استخراج منابع طبیعی از کف آب‌های آزاد پیش‌بینی کرده بود. هيئت نمايندگي ايران ضمن امضای این کنوانسیون، برای عمل به برخی مفاد آن از جمله مواد ۳۷ و ۳۸ که ناظر بر عبور و مرور ترانزیتی است، مطابق موازین حقوق بین‌الملل بنحو شفاهی و کتبی تصریح کرد کشورهایی که به عضویت این کنوانسیون در نیامده اند، حق استفاده گزینشی از امتیازات آن از جمله عبور ترانزیتی از تنگه ها را نخواهند داشت و در قبال آنها قواعد عبور و مرور بی ضرر اعمال خواهد شد.   همراهی دیگر کشورها با نمایندگان ایران و صف‌آرایی مقابل ایالات متحده رئيس گروه ۷۷ (متشكل از حدود ۱۲۰ كشور جهان سوم) به تأسی از نمایندگان ایران اذعان داشت که استفاده از اجزاي منتخب کنوانسیون حقوق دریاها به صورت اختياري و با عدم رعايت بقيه مفاد كنوانسيون مردود است و هيچ كشوري نمي تواند در صورت عدم الحاق به كنوانسيون مدعي برخورداري از قواعد يا حقوق تازه اي كه وسيله آن ايجاد گرديده است بشود. رئيس هيئت نمايندگي سنگاپور كه رياست كنفرانس سوم حقوق درياها را در اجلاسهاي پاياني به عهده داشت نيز طي بيانيه و مصاحبه‌هایي صراحتاً اظهار نمود كه منافع امنيتي و نظامي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا در صورت عدم امضاي كنوانسيون تأمين نخواهد شد و نتيجتاً اين كشور در بهره‌مندی از حق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي كه با منافع حياتي و استراتژيكي اش پيوند دارد، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین کشورهای غیرعضو از جمله ایالات متحده، امکان توسل به ماده ۳۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین را نیز نخواهند داشت. در این ماده آمده است که اگر در معاهدات، تعهدی به نفع کشور ثالث منظور شد، آن کشور قادر به استفاده از آن خواهد بود، در حالی که صراحت موضع‌گيري های فوق، جاي هيچ گونه ترديدی را باقي نمي گذارد كه دادن كمترين امتيازي به كشورهاي ثالث غيرعضو، منظور نظر اعضای کنوانسیون حقوق دریاها نبوده است.   عبور ترانزیتی در بن‌بست عرف بین‌الملل کشورهایی از جمله ایالات متحده قادر نخواهند بود تا «عبور ترانزیتی» را به عنوان عرف جدید در حقوق بین‌الملل معرفی و آن را به عنوان عرف متقدم جایگزین عرف متأخر که «عبور و مرور بی ضرر» است، کنند. چرا که عرف، روند است و نه پدیده که یک باره خلق و به اعضای جامعه بین‌المللی دیکته شود. مطابق موازین حقوق بین‌الملل، عرف باید به تدریج در میان اعضای جامعه جهانی الزام و عمومیت یافته باشد. حال آنکه رویکرد «عبور ترانزیتی» چنین پتانسیلی را ندارد. چرا که دولتهايي چون ايران با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيري و اعمال اين نظرات در عمل مي توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان «معترض دائم» از عرف جديد احتمالی مصون بمانند.   سنجش میزان اثربخشی انسداد احتمالی تنگه هرمز جدای از مناقشات حقوقی مربوط به امکان یا عدم امکان مسدود ساختن تنگه هرمز از جانب ایران، بعضا گفته می شود که به فرض انسداد این تنگه از جانب ایران، کشتی های تجاری و نظامی کشورهای متخاصم قادر خواهند از طریق سناریوهای جایگزین این اقدام ایران را بی اثر نمایند: استفاده از آب های سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز بعضیاً شنیده می شود که اقدام احتمالی ایران در بستن تنگه هرمز، به دلیل امکان استفاده از آبهای سرزمینی متعلق به کشور عمان در تنگه هرمز نتیجتاً عملی نخواهد داشت. اما این را نباید از یاد برد که در سال ۱۳۵۸ کشور عمان به سازمان دریانوردی بین‌المللی اعلام کرد که به دلیل عرض کم و وجود صخره ها و تخته سنگهای عظیم‌الجثه در مسیر مربوط به آبهای سرزمینی عمان (از بین جزایر مسندم و قوین کوچک)، این کشور قادر به تأمین سلامت کشتی‌ها نخوهد بود. گذشته از اینها، در تیر ماه سال ۱۳۵۳ نیز قراردادی بین ایران و عمان منعقد شد که طبق آن با توجه به حضور بخشی از جزایر ایرانی در این تنگه، ایران دارای سیادت سیاسی و البته جغرافیایی در بخش وسیعی از تنگه هرمز می باشد. استفاده از آب های آزاد در تنگه هرمز بخش مربوط به آبهای آزاد تنگه هرمز، ضمن آنکه عرض آن صرفا در حدودا دو مایل دریایی می باشد، به دلیل وجود تخته سنگ های متعدد و ژرفای کم، در عمل قابل استفاده نمی باشد. همیشه پای یک تنگه در میان است بعضاً مطرح می کنند از آنجا که عربستان سعودی از غرب و جنوب غرب به دریای سرخ متصل است، از این طریق قادر خواهد بود نفت خود را به خلیج عدن و سپس آبهای آزاد جهان و متحدانش برساند. لکن در اینجا باز هم پای یک تنگه در میان است. توضیح آنکه شرط رسیدن نفت‌کش های خریدار نفت سعودی از دریای سرخ به خلیج عدن، عبور از تنگه باب‌المندب است که بین این کشور و یمن قرار دارد و به دلیل تجاوز پنج ساله دولت سعودی به این کشور و اتحاد استراتژیکش با ایران، همانطور که در سالهای خیر دیده ایم، به هیچ وجه مسیر امنی برای تردد کشتی های حامل نفت سعودی ها نخواهد بود. بنابراین بسته شدن بخش ایرانی تنگه هرمز، عملاً عبور و مرور از تنگه را مختل و تجارت انرژی و کالا از این طریق را با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
شبکه سیاست گذاری ملی ایران؛ دولت جدید آمریکا دولت تصمیمات و اقدامات نسنجیده است. خروج از معاهدات دو و چند جانبه بین‌المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، معاهده محیط زیستی پاریس، برجام، مواجهه خارج از آنچه نزاکت بین‌المللی خوانده می شود در قبال چین و اتحادیه اروپا نمونه هایی از منظومه ناموزون خلاف عرف و معاهدات بین‌المللی است که دولت ترامپ انجام داده است. اقدام آخر دولت آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی را نیز می توان به این لیست بلند بالا افزود. مجلس نمایندگان ایالات متحده، حدود یک دهه است که برای معرفی سپاه به عنوان یک گروه تروریستی تلاش می کند. اما در سال۱۳۹۶ یعنی در زمان اوج تلاشهای شان برای رسیدن به این هدف، به دلیل فقدان انطباق مفاهیم و مصادیق قانون «سازمان تروریستی خارجی» با فعالیت‌های سپاه پاسداران، این طرح از دستور کار خارج شد. اغلب دولتمردان آمریکایی و رسانه ها تصمیم جدید آمریکا را بیشتر یک عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران می دانند، اما بررسی اجمالی این تصمیم از حیث نتایج آن در روابط بین‌الملل ضروری به نظر می رسد. فارغ از این که اقدام اخیر ایالات متحده نیز مانند بسیاری از اقدامات دیگر این کشور برخلاف اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل است که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد به آن تصریح شده، اما آنچه اهمیت ویژه ای دارد، این است که گروه تروریستی تلقی کردن سپاه پاسداران تأثیرات غیرقابل انکاری بر رویارویی نیروهای نظامی ایالات متحده با این نیرو خواهد گذاشت. ایالات متحده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با مطرح کردن تفسیر جدیدی از دفاع مشروع (مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و حقوق مخاصمات مسلحانه (یا همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه) این حق را برای خود قائل شد تا بطور پیش‌دستانه هرگاه گروهی را تروریستی تلقی کرد، آن را در هر نقطه ای از دنیا مورد تهاجم قرار دهد. چنانچه ایالات متحده بخواهد همان دیدی را که نسبت به حزب الله لبنان، حماس و ... دارد به سپاه پاسداران نیز تسری دهد، بدیهی است یک تفاوت عمده وجود دارد و آن اینکه سپاه پاسداران از ارکان یک کشور مستقل و دارای پشتوانه قانونی است و از این رهگذر امکان استفاده از قاعده مقابله به مثل بطور رسمی برای آن فراهم خواهد بود. چنانکه این مهم را در تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز شاهد بودیم. وندی شرمن، از مسئولین عالی‌رتبه وزارت خارجه دولت اوباما در این رابطه گفته است: «با قرار دادن نام ارتش یک کشور خارجی در فهرست سازمان‌های تروریستی، ما نیرو‌های خودی را در خطر می‌اندازیم. به ویژه اینکه نیرو‌های آمریکایی در عراق، در نزدیکی ایران هستند». این گفته شرمن حاکی از آن است که او این احتمال را داده که ایران با استفاده از قاعده مقابله به مثل، ضریب خطر برای نظامیان آمریکایی حاضر در منطقه را افزایش دهد. تا کنون تقریباً تمام کشورها مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه را پذیرفته اند و  به عضویت کنوانسیون های مرتبط با آن در آمده اند. آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران در زمره گروه های تروریستی، همانطور که در ارتباط با القاعده و طالبان موارد کنوانسیون مذکور را مستلزم رعایت نمی دانست، درباره نیروهای پاسدار ایران نیز این طور رفتار خواهد کرد که قطعا اقدام متقابل از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، وخامت اوضاع سربازان آمریکایی حاضر در منطقه را به دنبال خواهد داشت.