• نشست تخصصی "آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟ " به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار می شود به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ اولین نشست از سلسله نشست هاي بررسي ابعاد نظري تحقق تمدن  هاي نوين(( آيا تمدن نوين ايران اسلامي ممكن است؟ چگونه؟)) در روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه به میزبانی مرکز پژوهشی آرا برگزار خواهد شد. در این مراسم جناب آقای دكتر بيژن عبدالكريمي، جناب آقای دكتر شهريار زرشناس، جناب آقای دكتر محمد اكوان، جناب آقای امیرحسن خواجوی به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت. علاقمندان جهت حضور در این پنل می توانند عدد ۱ را به شماره پیامکی ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.
  • نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی" روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، با حضور کارشناسان، اندیشمندان و اهالی رسانه در سالن جلسات مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.
  • اگر قرار باشد کشور به توسعه دست پیدا کند باید الگوی بومی خود را به کار گیرد که در ایران الگوی بومی ما اقتصاد مقاومتی است.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی در کرسی آزاداندیشی «اقتصاد مقاومتی یا وابسته» دانشگاه بیرجند؛ با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ مطرح شد و قبل آن نیز از سال ۸۷ به بعد همواره رهبر معظم انقلاب در نامگذاری شعار سالها روی موضوع اقتصادی تاکید ویژه داشتند، ابراز داشت: اگر قرار باشد کشور به توسعه دست پیدا کند باید الگوی بومی خود را به کار گیرد که در ایران الگوی بومی ما اقتصاد مقاومتی است. وی با تاکید براینکه شرکت سامسونگ ابتدا یک شرکت بازرگانی ماهی، میوه و سبزیجات بود و ۱۲ سال از این محل به بخش الکترونیک خود یارانه دادند تا توانست رشد کند، گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ دیگر در جهان هستند که با کمک دولت خود و دریافت یارانه توانستند سرپا بایستند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی ثابت شده است و تمام دنیا نمونه آن را بکار گرفتند و نیتجه هم داده است، گفت: اگر از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی که همه جوانب زندگی انسان را تعریف کرده است در دولت استفاده نکردیم خودمان مقصر هستیم. مهدیار اسماعیلی با بیان اینکه ما در اجرای بسیاری از سیاست ها مشکل داریم وگرنه سیاست های خوبی تاکنون در کشور نوشته شده است، گفت: در زمان محمدرضا پهلوی دو هواپیمای غول پیکر کنکورد را خریدند و قرار بود ایران را در کمتر از ۸ سال هاب هواپیمایی منطقه کند، اما چرا نشد؟ همان شعاری که وزیر راه دولت روحانی هم می دهد. وی گفت: ۳۰۰ سال قبل ایران آنقدر توسعه یافته بوده که بسیاری از غربی ها اسم فرزندان خود را از نام های ایرانی مانند سعدی انتخاب می کردند، همه دولت ها ایده های خوبی داشتند اما در اجرا ناموفق بودند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هر آنچه که نیاز کشور است در اقتصاد مقاومتی بیان شده است، گفت: اقتصاد مقاومتی موضوعی است که هنوز سه سال است مطرح شده و نوپا است، لذا زمان می برد که جا بیفتد و به عنوان یک اقتصاد مهم مطرح شود.   وی ادامه داد: در چند سال گذشته که به آمریکا اعتماد کردیم چی شد؟ مگر جز این است که دولت فعلی به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد، خوب نتیجه آن چی شد؟ مشکلات درست شده است؟، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که پس از ضربه و شوک برای بازگشت به حالت اولیه مشکلی پیش نیایید. متاسفانه با تماشای اوضاع موجود درکشور تنها می توان گفت این اقتصاد تاسف بار است و اگر همین روند بانکداری ادامه پیدا کند و اصلاح نشود در سال ۹۷ با بحران اجتماعی مواجه خواهیم شد. مهدیار اسماعیلی در پایان صحبت های خود، با بیان اینکه قانون بانکداری ما مربوط به ۴۰ سال قبل است و باید اصلاح شود، گفت: حل مشکل بانکداری مانند موضوع یارانه ها ما نیازمند هزینه سیاسی است، لذا هیچ دولتی این کار را بدلیل از دست ندادن محبوبیت خود نمی کند.   باید به سمت شایسته سالاری برویم علاوه براین؛ مهدی پازوکی نیز در این کرسی آزاداندیشی با بیان اینکه علم غرب و شرق ندارد و در همه دنیا یکسان است، گفت: ما نظام اقتصاد اسلام داریم اما علم اقتصاد اسلامی نداریم. به شدت با شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالف هستم و  اقتصاد مقاومتی را به مفهوم سلامت و انضباط اقتصادی در اقتصاد ایران قبول دارم. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اقتصاد باید خصوصی شود، گفت: صنعت خودروی کشور را آنقدر حمایت کردیم که امروز منگول شده است، اگر حمایت ها منطقی نباشد نتیجه آن این می شود. پازوکی با اشاره به اینکه با بیان اینکه ریشه فساد در اقتصاد دولتی است، گفت: سیستم اداری کشور را باید درست کرد و این با شعار نمی شود، اشتغال هم زمانی درست خواهد شد که برخورد علمی با موضوع داشته باشیم و نظام به سمت شایسته سالاری برود. وی با بیان اینکه ما می توانیم آقای دنیا باشیم به شرطی که از عقل خود استفاده کنیم، گفت: حق ما این نیست که اقتصادی اینگونه داشته باشیم در کشور اقتصاددان های درجه یک داریم که باید از آنها استفاده شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه سیستم اداری کشور در حال حاضر مریض است، گفت: ساختار مالیاتی در کشور باید درست شود و همه باید مالیات بدهند، در حال حاضر تنها ۴۰ درصد مردم مالیات می دهند؛ ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم و ۲۰ درصد هم معافیت مالیاتی، اینها باید ساختارمند درست شوند. پازوکی با اشاره به اینکه در ۳۱ استاد کشور دانشگاه فرهنگیان را راه اندازی کردند که در آن رتبه های ۱۴ هزار به بالای کشور می روند، گفت: رتبه های اول کنکور در دانشگاههای شریف و سایر دانشگاههای برتر کشور تحصیل می کنند، آموزش و پرورش باید معلمان را از بین این نخبگان دانشگاهی انتخاب کند، لذا شاگرد اول های کنکور باید به آموزش و پرورش بیایند نه شاکرد آخری ها.   جای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم دانشگاه پیام نور را تعطیل می کردم! وی با بیان اینکه متاسفانه دانشگاههای ما امروز به کارخانه مدرک سازی تبدیل شدند، لذا من اگر جای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم از همین فردا صبح در دانشگاه پیام نور را می بستم، گفت: هر شخصی در ایران مدرک دکترا دارد و نمی تواند با یک زبان بین المللی حرف بزند باید مدرک او را به زباله دان فرستاد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها ۱۴ درصد خصوصی سازی ما در ایران واقعی است و مابقی را دست یک سری افراد الاف دادند، گفت: بنده به پدیده خصوصی سازی در ایران می خندم. یارانه باید به تولید اختصاص پیدا کند، این روشی که الان یارانه توزیع می شود که پزشکی با درآمد ماهانه ۷۰ میلیون تومان هم یارانه می گیرد این گدا پروری است. وی گفت: حذف دهک های بالای جامعه از یارانه ها یک جرات می خواهد که دولت بدلیل ترس از دست دادن محبوبیت خود این کار را نمی کند. مهدی پازوکی در پایان، با بیان اینکه خیلی از سیاست های دولت روحانی با تعادل و اعتدال همخوانی ندارد،گفت: چرا باید نفر ۲۳ لیست پیشنهادی برای وزارت علوم معرفی شود، سر مردم را نباید کلاه گذاشت.  
  • نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی "  در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، باحضور کارشناسان، مدیران مطرح و اهالی رسانه برگزار خواهد شد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ نشست تخصصی " تولید و اشتغال؛ چالش های تامین مالی "  در روز سه شنبه ۲۳ آبان ماه، باحضور کارشناسان، مدیران مطرح و اهالی رسانه برگزار خواهد شد. در این نشست مهندس محمود دودانگه، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ دکتر امیرتقی خان تجریشی، مدیرعامل سرمایه گذاری صنعت و معدن و دکتر سیدمحمد عباس نیا، مدیر دپارتمان صنعت و بازرگانی مرکز پژوهشی آرا، به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت. علاقمندان، جهت حضور در این نشست می توانند عدد ۱ را به شماره پیامک ۵۰۰۰۲۰۱۶۰۰۸۸۵۷ ارسال نمایند.  
  • مرکز پژوهشی آرا در سومین نشست تخصصی "بررسی وضعیت صنعت شیلات ایران "  که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد.   به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا؛ متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه نخست در مصرف آب شیرین در دنیا، کوچکترین صادراتی در ماهی قزل آلا ندارد و  به جهت استفاده از فن آوری و تکنولوژی‌های شیلات در زمره عقب مانده ترین کشورهای دنیا محسوب می شود. به همین منظور مرکز پژوهشی آرا در سومین نشست تخصصی "بررسی وضعیت صنعت شیلات ایران "  که در روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه برگزار خواهد شد، قصد دارد تا با حضورمتخصصین و کارآفرینان حوزه شیلات و محیط زیست به تحلیل و بررسی علل وقوع این موضوع بپردازد. در این مراسم دکتر قربانی، آقای فرهی، دکتر عبدالله پور، مهندس فلاح، مهندس سرشار و سرکارخانم دکتر ندوشن به سخنرانی و ارائه نظرات خود در باب این موضوع خواهند پرداخت.
  • در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت.   مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان « بررسی وضعیت توسعه میادین هیدروکربوری مشترک ایران » که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان؛ آورده است: وجود میادین مشترک هیدروکربوی با کشورهای همسایه همچون عراق، عربستان، قطر، کویت، امارت، عمان، ترکمنستان و آذربایجان اولویت خاصی را در توسعه بالادستی صنعت نفت وگاز به‌وجود آورده است. مسأله مهاجرت سیال هیدروکربور در میادین مشترک امری ثابت شده است که لزوم تسریع در توسعه این میادین را نیاز دارد. در کنار موضوع مهاجرت سیال، توسعه میادین مشترک به یک ابزار و دستمایه سیاسی برای عقب نماندن از کشورهای همسایه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد میادین مشترک را با کشورهای همسایه دارد. ایران با دارا بودن حداقل ۲۸ میدان نفتی‌وگازی دارای مجموع حدود ۸۵ میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک است که با احتساب ضریب بازیافت میانگین میادین کشور (۲۴.۵ درصد) بیش از ۲۰ میلیارد بشکه نفت از میادین قابل استحصال خواهد بود. همچنین میزان حجم گاز درجا از میادین مشترک گازی بیش از ۱۵ تریلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود و با احتساب ضریب بازیافت میادین گازی بیش از ۱۱ تریلیون از این میزان قابل برداشت خواهد بود. بیشترین میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق است. ایران در میزان تولید روزانه و تجمعی تقریباً از تمام میادین مشترک هیدروکربوری از کشورهای رقیب عقب‌تر است؛ برای مثال، تولید قطر از لایه‌های نفتی پارس جنوبی حدود ۳۵۰ هزار بشکه در سال‌های اخیر است و تاکنون قطر توانسته است بیش از ۱.۵ میلیارد بشکه نفت از این میدان برداشت کند و از سال ۱۹۹۲ تولید خود را شروع کرده است، در صورتی‌که در ایران تاکنون هیچ تولیدی از لایه‌های نفتی صورت نگرفته است. عربستان از میدان نفتی فروزان روزانه حدود ۴۱۰ هزار بشکه نفت برداشت می‌کند، درصورتی‌که تولید ایران از این میدان در بهترین شرایط ۴۸ هزار بشکه بوده است. تنها در بخش نفتی میدان هنگام ادعا می‌شود که تولید از کشور رقیب، یعنی عمان بیشتر است که جای تأمل دارد. به‌رغم اینکه حدود ۸۰ درصد از این میدان متعلق به ایران است، تولید ایران طی چند سال به میزان ۲۴ هزار بشکه بوده است، اما به‌دلیل عدم نگهداشت مخزن در سال ۱۳۹۵ بخش نفتی این میدان توان تولید بیش از ۱۱ هزار بشکه روزانه را ندارد. این درحالی است که کشور عمان به‌عنوان شریک در این میدان نیز تولید حدود ۱۰ هزار بشکه را دارد. لذا در این میدان نیز فزونی بر طرف مقابل وجود ندارد. موارد یادشده بیانگر بخشی از اهمیت تسریع در میادین مشترک نفت‌وگاز است، تا جایی‌که هر گونه تعلل در توسعه این میادین سبب از دست رفتن و تضییع حقوق مسلم ملت خواهد شد.   عملکرد وزارت نفت در این رابطه چگونه بوده است؟   با نگاه دقیق به عملکرد وزارت نفت در دو دهه اخیر می‌توان مهم‌ترین عامل اصلی تأخیر در میادین مشترک را فقدان اهتمام لازم برای توسعه این میادین عنوان کرد. دلیل این موضوع را می‌توان در هزینه توسعه بیشتر این میادین نسبت به برخی میادین مستقل و دارای پتانسیل بیشتر جست‌وجو کرد؛ به‌عبارتی شرکت ملی نفت ایران تمایل دارد برای یک سقف بودجه‌ای خاص میادین دارای پتانسیل بهتر را توسعه دهد تا اینکه به توسعه میادین مشترکِ کم‌پتانسیل و پرخطر بپردازد. این نگاه کاملاً اشتباهی است؛ به این دلیل که جایگاه شرکت ملی نفت ایران حفظ منافع ملت است و نه صرفاً نگاه یک بنگاه اقتصادی رانتیر. در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به طرف مقابل، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود انجام دهد که منجر به بیشینه کردن مجموع سهم طرفین نگردیده و حتی آسیب‌هایی را به مخزن در هر دو طرف بر جای خواهد گذاشت. بنابراین هر یک تلاش می‌کنند تا علاوه بر اینکه مانع از مهاجرت سیال سهم خود به طرف مقابل شوند، سهم طرف مقابل را نیز به سمت خود مهاجرت داده و تولید کنند. تداوم این وضعیت برای میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران باعث شده است منافع بالقوه‌ در این میادین مشترک از دست می‌رود و از طریق همسایگان برداشت می‌شود که نیاز به توجه ویژه به میادین مشترک را چند برابر می‌سازد. پرواضح است تولید یک‌جانبه از میادین مشترک نفت‌وگاز متضاد با منافع عمومی و ملی کشور است و در نهایت منجر به هدر رفت منابع و تضییع حقوق ملت خواهد شد.  علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی میادین مشترک، سیالیت هیدروکربور و لذا جابه‌جایی در مخزن و مهاجرت به طرف مقابل، مسائل حقوقی از باب مالکیت نفت درون مخزن ایجاد می‌کند که می‌تواند محل طرح دعاوی از طرفین قرار گیرد. اگرچه تجاوز به خاک کشور مقابل در چارچوب حفاری‌های افقی، خود نیز موضوع حقوقی دیگری است. امروزه بر مبنای اصول مهندسی مخزن با توجه به پذیرفته شدن اصل مهاجرت نفت‌وگاز، تفسیر عام در سطح بین‌المللی از میادین مشترک به مشاع بودن این منابع است. یکی از مهم‌ترین مناطقی که تولید از میادین مشترک همچنان بر اساس قاعده حیازت صورت می‌پذیرد، خلیج‌فارس است که البته فقط در میادین مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شریک منابع رخ می‌دهد. طرح این مسائل در چارچوب دعاوی حقوقی و استدلال‌های وابسته بوده که طرح موضوعات حقوقی از اهداف این گزارش خارج است.   اقتصاد مقاومتی و میادین مشترک   موضوع میادین مشترک در ماده ۱۴ سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتیِ مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) به شرح ذیل بیان گردیده است: بند ۱۴- «افزایش ذخایر راهبردی نفت‌وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت‌وگاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت‌وگاز به‌ویژه در میادین مشترک». لذا اهمیت میادین مشترک از جنبه‌های اقتصادی، ملی، سیاسی روشن بوده و در سیاست‌های کلان کشور نیز دیده شده است که تأکیدی بر تسریع در توسعه این میادین راهبردی خواهد بود. مشکلات موجود در میادین مشترک برای کشورها را می‌توان در چند بخش تقسیم کرد: مهاجرت سیال هیدروکربوری، توسعه میادین و سهم طرفین. یکی از شاخص‌های مهمی که نشان‌دهنده نسبی منطقه مهاجرت است، بررسی ناحیه ریزشی است که تولید هرچاه تحت تأثیر آن منطقه است. فرض کنیم در یک میدان صرفاً یک چاه وجود داشته باشد، آنگاه در شرایطی که مخزن بسیار همگن بوده و همچنین کیفیت سنگ و سیال مخزن نیز بالا باشد، اثرات اختلالات فشاری و افت فشار صرفاً در طی چندین دهه ممکن است به نواحی مرزی آن برسد. همین موضوع باعث حفر چاه‌های متعدد در یک میدان می‌شود تا بتوان در زمانی سریع‌تر و اقتصادی‌تر، از نواحی مختلف مخزنی برداشت کرد. در میادین مشترک نیز به همین گونه است؛ هر کدام از طرفین برای تسهیل مهاجرت سیال موجود در طرف مقابل به سمت خود، راهبرد خود را ابتدا بر حفاری و تولید از نواحی مرزی می‌گذارد تا علاوه بر اینکه از مهاجرت هیدروکربور به سمت مقابل جلوگیری شود، افت فشاری به‌وجود آید تا سیال موجود در نواحی مرزی طرف مقابل بدین سو حرکت کند، درصورتی‌که اگر آغاز توسعه از بخش‌های داخلی یک میدان مشترک صورت گیرد، چند دهه زمان خواهد برد تا اثر افت فشار به نواحی مرزی برسد و در صورت توسعه طرف مقابل با شروع از نواحی مرزی سیال بدان سو مهاجرت خواهد کرد. البته به‌طور قطع نمی‌توان اعلام کرد که فقط ناحیه ریزش مهم است، بلکه با توجه به اینکه مخزن مانند یک موجود زنده عمل می‌کند، بدیهی است تولید طرف مقابل باعث افت فشار میدان بشود، ولی ناحیه ریزش شاخص نسبتاً بهتری است که نشان‌گر منطقه افت فشار است. همین راهبرد توسعه اشتباه، سبب خسارت‌های بسیار زیاد و تضییع منافع ملی می‌شود. مصداق بارز این مسأله را می‌توان در میدان گازی پارس جنوبی مشاهده کرد. چنانکه در ادامه تشریح خواهد گردید، قطر اولین فازهای توسعه خود را در نواحی مرزی در سال‌های ۱۳۶۸ شروع کرد، درصورتی‌که جمهوری اسلامی ایران توسعه این میدان را با حضور و مشاوره شرکت فرانسوی توتال از نواحی داخلی آغاز نمود. برخی از این موضوع با عنوان خیانت توتال نام برده و این موضوع را قابل طرح می‌دانند. به‌رغم اینکه این موضوع قابلیت پیگیری حقوقی را داراست، اما از طرف دیگر، ضعف بُعد نظارتی و حاکمیتی وزارت نفت در طرح توسعه میدان پارس جنوبی نیز غیرقابل چشم‌ پوشی است. چنانکه وزارت نفت در اوایل توسعه ‌باید به این امر مهم توجه می‌کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان اظهار داشت وزارت نفت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را صحیح انجام نداده است. البته نکته‌ای که جای بحث دارد، اینکه سایر میادین مشترک در حال توسعه نیز به همین منوال هستند و کمتر به موضوع ممانعت از مهاجرت سیال توجه می‌شود.   راهکارهای همکاری در توسعه میادین مشترک در برخی کشورها به‌جای توسعه یک‌جانبه و برداشت‌های غیراصولی، راهکارهایی به منظور برداشت اصولی و قانونی با حق سهم طرفین اتخاذ می‌کنند. عموماً این روش‌ها برای میادینی که یک طرف در حال برداشت سریع و زیاد از مخزن بوده و طرف مقابل از وی بسیار عقب‌تر است، پاسخگو نیست و توافقی بین طرفین حاصل نمی‌شود، اما در برخی میادین خصوصاً میادین کشف‌شده که هنوز امر توسعه آن‌ها آغاز نشده و یا طرفین برداشت تقریباً برابری از میدان را دارند، می‌توان به راهکارهای همکاری در توسعه مشترک دست یافت و از این طریق بر اساس اصول فنی، سود طرفین نسبت به گدشته بهینه شود.  موضوع مهم دیگر در این میان که سبب افزایش اهمیت استفاده از شیوه‌های همکاری میان همسایگان می‌شود، وجود میادین مشترک زمینه‌های همکاری سیاسی، امنیتی و راهبردی در مسائل مختلف از جمله اقتصادی و ... خواهد شد. این میادین می‌توانند در صورت برداشت نامناسب، زمینه‌ساز افزایش تنش باشند. جنبه دیگر اهمیت پرداختن به میادین مشترک، تحولات فناوری در حوزه نفت‌وگاز است. همکاری در توسعه مشترک می‌تواند باعث افزایش قدرت مدیریتی، فناوری و ... در توسعه میدان شود. امروزه در منطقه خلیج‌فارس، عربستان با کویت، عربستان با بحرین و قطر با امارت موافقتنامه‌هایی را برای برداشت یکپارچه از میادین مشترک خود دارند، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن میادین مشترک با عمده این کشورها نتوانسته‌است موافقتنامه‌هایی برای توسعه و تولید هیچ یک از میادین مشترک خود با همین همسایگان به امضا برساند که علت آن چنانکه پیش‌تر نیز بیان گردید، جلو بودن این کشورها در توسعه این میادین است. تنها کشوری که مذاکرات بسیاری را در سال‌های اخیر با وزارت نفت به منظور حصول توافق برای همکاری و توسعه مشترک انجام داده است، کشور عمان برای میدان مشترک هنگام بوده است که به‌دلیل وجود بخش اعظم این میدان در ایران و عدم توافق در سهم طرفین به نتیجه‌ای منتج نشد.   براساس بررسی های صورت گرفته در مرکز پژوهشی آرا، به‌طور کلی روش‌های همکاری در توسعه میادین مشترک، به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. موافقتنامه‌های توسعه مشترک: بیشتر در جایی استفاده می‌شود که مرزهای سیاسی به‌طور دقیق مشخص نشده است و هنوز هم برداشت زیادی صورت نمی‌گیرد، این قراردادها بیشتر در مواردی استفاده می‌شود که درباره مرزها اختلاف نظر وجود دارد و کشورها تصمیم می‌گیرند با کنار گذاشتن اختلافات مرزی، میدان را توسعه دهند تا غیرفعال باقی نماند. معمولاً سهم هر یک از طرفین در این قراردادها ۵۰ درصد است. اولین نمونه از این قرارداد بین تهران و امارات در میدان نفتی مبارک در سال ۱۹۶۹ منعقد شده است. گفتنی است امارات در سال ۱۹۷۴ توسعه یک‌جانبه از این میدان را آغاز کرده است. مفهوم توسعه مشترک به لحاظ نظری از سوی صاحب‌نظران در معانی مختلف به کار رفته است. توسعه مشترک مفهومی است ناظر به اکتشاف و استخراج اشتراکی بین دولت‌ها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چهارچوب حقوقی آن توافق و قرارداد بین دولت‌های مشترک در میدان است و قرارداد بین دولت‌ها در وهله‌ی اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات اجرای بهره‌برداری را تعیین می‌کند. برخی کشورها به منظور حفظ حداکثر بهره‌وری از میادین مشترک اقدام به انعقاد موافقتنامه‌های توسعه‌ مشترک و یکی‌سازی نموده‌اند. ۲. قراردادهای یکپارچه‌سازی: معمولاً در مواردی استفاده می‌شود که مرز آبی یا خاکی مشخص شده و هر کشور در حال توسعه یا تولید از بخش مربوط به خود است. همکاری شکل گرفته بین نروژ و انگلستان در دریای شمال، یک نمونه موفق از قراردادهای یکپارچه‌سازی است یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مناطق مرزی دو یا چند کشور قرارداشته و این کشورها مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده باشد؛ به‌عبارت دیگر، میدان نفت‌وگاز در قسمت تحتانی خطوط تعریف شده و مرزی بین کشورها در مناطق خشکی یا دریایی قرار گرفته باشد. در واقع یکی‌سازی ناظر به مواردی است که میدان نفت‌وگاز در مرز مشترک بین دو یا چند کشور باشند، مرزهای کشورهای موصوف تعریف و تحدید شده و میدان نفت‌وگاز مذکور کشف شده و حدود ثغور این میدان نیز مشخص و معلوم باشد. در این صورت اطلاعات میدان را یکپارچه‌سازی کرده و بر همین مبنا طرفین امر توسعه را پیش می‌گیرند. این روش بیشتر برای توجه به اصول مهندسی مخزن انجام می‌گیرد. درصورتی‌که یک روش همکاری در پیش گرفته شود و بین طرفین توافق درباره میدان مشترک حاصل شود، توسعه و تولید می‌تواند به چند صورت انجام گیرد: ۱- دو کشور شریک یک پیمانکار توافق کرده تا عملیات را در میدان مشترک انجام دهد و خود بر سر چگونگی تقسیم هزینه و درآمد توافق می‌کنند. ۲- کشورهای همسایه با یکدیگر نهاد مشترک تأسیس می‌کنند. ماهیت حقوقی تازه‌تأسیس، صاحب امتیاز کل میدان مشترک خواهد بود و پیمانکار با این نهاد مشترک قرارداد خواهد داشت. ۳- کشورهای همسایه توافق می‌کنند توسعه و بهره‌برداری به یکی از آن‌ها واگذار شود. این کشور تمامی عملیات را در دست خواهد گرفت و با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد و هزینه و درآمد نیز بین کشورها تسهیم به نسبت خواهد شد. در بخش پایانی این گزارش راهبردی نوشته شده است: به‌هرحال استفاده از روش‌های همکاری عموماً در کشورهایی استفاده می‌شود که امر توسعه در طرفین تقریباً به‌طور مساوی پیش گرفته شده باشد و از این طریق عایدی طرفین بیشتر شود، درصورتی‌که در حال حاضر هر کدام از کشورهای رقیب ایران بخواهند در میادین مشترک با ایران به توافق برای همکاری مشترک دست بیابند، ضرر خواهند کرد. لذا راهکار اساسی برای توسعه این میادین در زمان کنونی، توسعه یک‌جانبه است. البته برای کشور عراق مذاکراتی نیز ممکن است بتوان صورت داد که در چند سال اخیر این مذاکرات انجام شده، ولی تاکنون به نتیجه مثبتی منجر نشده است. عقب بودن توسعه میادین مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورها به‌دلیل مشکلاتی از جمله عدم سرمایه‌گذاری کافی، سرعت کُند توسعه، بالا بودن هزینه‌های توسعه، ضعف کیفیت پروژه‌ها، مشکلات نگهداشت تولید و افت شدید تولید میادین، ضعف مدیریت پروژه‌ها و ... است.
امروز پنج‌شنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو