پژوهشگر حقوق عمومی فرصت محدود پیش‌بینی شده برای تبلیغات انتخابات مجلس را ناشی از خلع واقع‌بینی در قانون انتخابات مجلس دانست.
برنامه «گفت‌وگوی سیاسی» با موضوع تبلیغات زودهنگام انتخاباتی چالشها و راهکارها، با حضور مسعود ابراهیمی، کارشناس مسائل حقوقی روی آنتن شبکه رادیو گفت‌وگو رفت.
ابراهیمی فرصت محدود پیش‌بینی شده برای تبلیغات انتخابات مجلس را ناشی از عدم ابتنای نظام قانونگذاری کشور به واقعیات اجتماعی دانست و اظهار داشت: برابر ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس که تبلیغات هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت، کاندیداها در این فرصت هفت روزه، فقط امکان مطرح کردن وعده و شعار دارند و عملاً کار دیگری نمی توانند انجام دهد. از سوی دیگر برای مراکز علمی-پژوهشی، کارشناسان و مردم نیز فرصتی برای حلاجی و بررسی وعده ها وجود ندارد.
پژوهشگر حقوق سیاسی و اجتماعی در این راستا تصریح کرد: شاید بهتر باشد بازه زمانی تبلیغات بیشتر شود. چرا که مدت مشخص شده در قانون، متناسب با واقعیت های جامعه نیست و اگر این فرصت بیشتر شود می‌تواند بر بهبود نظارت محتوایی بر تبلیغات نیز تاثیر مثبت بگذارد.
کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر رسانه این ابزار را فراهم کرده است که کاندیداها بتوانند بدون تبلیغات مستقیم و با تمرکز بر شیوه های رسانه ای مبتنی بر ناخودآگاه مخاطب، دست به تبلیغات به بزنند، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که قادر نیستیم تبلیغات انتخاباتی را محدود به یک زمان مشخصی کنیم و اینکه می بینیم گروه ها و رجال سیاسی کشور عملاً به این قانون تن در نمی دهند مؤید این مدعاست.
پژوهشگر حقوق سیاسی و اجتماعی با اشاره به مدت محدود تبلیغات و جانمایی نامناسب آن در فرایند انتخابات، پرسید: آیا می توان توقع داشت دستگاه قضاء بتواند جلوی نشر اکاذیب، هتک حرمت، توهین، افترا و ... را در این مدت محدود بگیرد؟ وی سپس اظهار داشت: در شرایطی که به لحاظ زمانی، رسیدگی قضائی به تبلیغات متخلفانه مقدور نیست و شورای نگهبان هم امکان بازنگری در صلاحیت کاندیداهای متخلف در زمان تبلیغات را ندارد، اگر شخص متخلف رأی بیاورد، با توجه به عدم پیش‌بینی امکان عزل نماینده مجلس در قوانین فعلی، کرسی پارلمان تحت اشغال یک فرد فاقد صلاحیت در می آید.
مسعود ابراهیمی، در پایان اظهار داشت: قانونگذار ما بجای تمرکز بر مسائل شکلی تبلیغات، باید به مسائل ماهوی و محتوایی تبلیغات توجه کند. برای مثال مکانیزمی برای مهار وعده های اساساً دروغ و یا غیرقابل امکان که برابر اصول دوم و سوم قانون اساسی منافی پایه های ایمانی نظام و از مظاهر فساد و تباهی است پیش‌بینی کند. همینطور شرایطی را فراهم کنند که ارائه برنامه مدون در زمان ثبت نام، از شروط کاندیداتوری مجلس باشد و انتخاب کنندگان فرصت داشته باشند برنامه ها را تجزیه و تحلیل کنند و پس از انتخاب فرد مورد نظر، از او مطالبه‌گری کنند.
