در مباحث مربوط به گسترش بیمه در ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود.
مرکز پژوهشی آرا در گزارش " چالش های صنعت بیمه در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در این کشور، می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: هم‌اکنون تعداد ۳۰ شرکت بیمة مستقیم و اتکائی همراه با یک نهاد نظارتی در بازار بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) فعالیت می‌کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد صنعت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشده، ترکیب پرتفوی و سایر شاخص‌هایی که بر اساس آن‌ها سطح پیشرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه می‌شود، درمی‌یابیم که صنعت بیمه کشورمان از ظرفیت‌های موجود، بهره‌برداری کافی نکرده است و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه ندارد.
بر اساس گزارش‌های آماری بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل ۴۷۷۸۲۴۸ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که کشور ما با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۴۵۸ میلیون دلار به اندازه ۱۶/۰ درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۴۵ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۶، تایلند با رتبه ۳۱، مالزی با رتبه ۳۴، اندونزی با رتبه ۳۶، ترکیه با رتبه ۳۹، امارات متحده عربی با رتبه ۴۲ و عربستان سعودی با رتبه ۴۳ قرار گرفته است.
کل حق بیمه‌های زندگیِ جهان نیز معادل ۲۶۵۴۵۴۹ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که ایران با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۲۱ میلیون دلار به‌اندازه ۰۳/۰ درصد در تولید حق بیمه‌های زندگی در جهان نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۵۷ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۵، تایلند با رتبه ۲۶، مالزی با رتبه ۳۰، اندونزی با رتبه ۳۱، امارات متحده عربی با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷ و پاکستان با رتبه ۵۱ گرفته است. ضریب نفوذ بیمه در این سال برای ایران ۹/۱ برای کل حق بیمه‌ها و بهتفکیک،۷/۱ برای بیمه‌های غیر زندگی و ۲/۰ برای بیمه‌های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان در رتبه ۶۲ قرارگرفته است.
بر اساس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشور ما از رقم ۴ تریلیون و ۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ که تمام آن توسط بیمه‌های دولتی حاصل‌شده، به ۵۹ تریلیون و ۱۳۵ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و ۴۰۰ درصدی است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد اما نمی‌توان از اثرات ساختاری آن به‌ویژه در حوزه رقابت غافل بود. به‌علاوه تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال ۱۳۷۹ برابر ۷ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۸۱۴ فقره بوده که تمام آن را بیمه‌های دولتی صادر کرده بودند اما در سال ۱۳۸۹ این رقم، چهار برابر شده و به ۳۲ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۸۱۶ فقره رسیده که خوب است بدانید ۵۰ درصد این تعداد را بیمه‌های خصوصی صادر کرده‌اند. موضوع دوم، خسارت‌هاست. در بخش خسارت‌ها نیز بخش خصوصیی بیمه بسیار فعال و تأثیرگذار بوده و است. آمارها نشان می‌دهند که رقم خسارت‌ها در سال ۱۳۷۹ برابر با ۲ تریلیون و ۴۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده که بالطبع تمام آن را بخش دولتی پرداخت کرده است. این رقم، ده سال بعد به ۳۸ تریلیون و ۸۶۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال رسیده که در حدود ۵۰ درصد آن توسط بیمه‌های خصوصی پرداخت شده است. به عبارت دیگر، از گذشته تاکنون پوششِ بخشِ قابل‌توجهی از ریسک‌های موجود بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است.
در میان رشته‌های بیمه‌ای، بالاترین سهم به شخص ثالث اختصاص دارد که مجموع سهم آن با دو رشته حوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرسه اختصاص به اتومبیل دارند، نزدیک ۵۸ % درصد است و سایر ۱۲ رشتة بیمه‌ای دیگر فقط ۴۲% سهم حق بیمه دریافتیِ صنعت بیمه کشور را در دوره بررسی شده به خود اختصاص داده‌اند.
یکی از نکات جالب، سهم پایین بیمه‌هاي زندگی در ایران است که این امر، شرکت‌هاي بیمه را در امور سرمایه‌گذاری دچار ریسک بالایی نموده است؛ چراکه در بیمه‌هاي زندگی، بیمه‌گر با توجه به تعهداتی که متحمل شده است، می‌تواند حق بیمه دریافتی بیمه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در امور مناسب ببرد و براي آن برنامه‌ریزی کند؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های بیمه‌ای که ماهیت غرامتی دارند، بیمه‌گر به‌محض وقوع خسارت بر بیمه‌گذار، بایستی خسارت آن را پرداخت کند و چون احتمال وقوع خسارت از قبل معلوم نیست؛ بنابراین وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشته‌های غیرزندگی توسط بیمه‌گر دریافت می‌شود، عموماً در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و با بازدهی پایین استفاده می‌شودد.
یکی دیگر از مواردي که می‌توان به آن اشاره کرد و آن هم به‌مثابه مورد قبلی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور تلقی می‌شود، سهم ۴۲% رشته شخص ثالث است که به‌صورت اجباري است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوريِ زمینی مکلف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث هستند؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباري، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۷ و اصلاحیه مترتب بر آن در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۸۷، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را- در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدك و تریلر متصل به آن‌ها یا محموله‌های آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود،- نزد یکی از شرکت‌هاي بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزي ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
بالا بودن سهم رشته اجباري شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، نشان‌دهنده نگرش جامعه به بیمه به‌عنوان یک هزینة شاید اضافی باشد، نگرشی که مانع توسعه و نفوذ بیمه در جامعه ایران، متناسب با متوسط جهانی، شده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت مادامی‌که سهم شخص ثالث در صنعت بیمه کشور بالای ۴۰% باشد، موفقیت شرکت‌هاي جدید بیمه‌ای زمانی ایجاد می‌شود که با معرفی محصولات جدید از ظرفیت بالقوه موجود استفاده کنند و ضمن آنکه سهم بازاري خود را در کشور افزایش می‌دهند، شاخص‌های بیمه‌ای همانند ضریب نفوذ بیمه را هم ارتقا بخشند.
تا خردادماه ۱۳۹۲ ، تعداد ۲۷ شركت بیمه بازرگاني با مجوز بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در عرصه بیمه‌ی كشور فعاليت داشتند كه يکي از آن‌ها شركت دولتي)بیمه ایران) و بقيه شرکت‌ها، غيردولتي هستند. از ميان شرکت‌های ذكرشده،دو شركت، صرفاً در زمینه بیمه‌های اتکايي و دو شركت هم در حوزه پي.اند.آي فعاليت می‌کنند و بقیه آن‌ها، شرکت‌های بیمه مستقيم هستند. در صنعت بيمه، نزديک به ۸۹ هزار نفر فعالیت داشتند که حدود ۱۷.۶ هزار نفر آن‌ها کارکنان شرکت‌ها و بقیه در شبکه فروش و خدمت‌رسانی شاغل بودند. علاوه بر این، حدود ۳۱ هزار نفر نماینده بیمه عمومی، بیش از ۳.۴ هزار نماینده بیمه عمر، تعداد ۴۱۵ کارگزار و ۱۷۵ ارزیاب خسارت بیمه‌ای در این صنعت مشغول به فعالیت بودند.
غالباً در بررسي وضعيت صنعت بیمه كشور، حق بیمه توليدي، سرانه حق بيمه، ضريب نفوذ بيمه و ميزان انحصار در بازار به‌عنوان شاخص‌های كلیدی بررسي می‌شود. در سال ۱۳۹۱، طبق آمار منتشرشده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی حدود ۳۹ میلیون بیمه‌نامه صادر کرده‌اند که به تولید ۱۳۱ هزار میلیارد ریال حق بیمه منجر شده است. طبق آماری که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، حق بیمه سرانه بیمه‌های بازرگانی در سال ۱۳۹۱، معادل ۱.۷ میلیون ریال بوده است؛ همچنین در سال ۱۳۹۱، ضریب نفوذ بیمه به ۱.۹ درصد رسیده است. میزان انحصار در بازار بیمه در سال ۱۳۹۱، بر مبنای درجه تمرکز هرفیندال- هرشمن نیز به عدد ۲۳۲۴ رسیده است. طبق آمار، حق بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۵ درصد کل بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داده است. به‌علاوه، سهم حق بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه دنیا بین ۵۵ الی ۶۰ درصد و در کشورهای منطقه حدود ۲۵ درصد است. این نسبت در ایران در سال ۱۳۹۱، به ۷.۸ درصد رسیده است. در مباحث مربوط به بیمه ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود؛ البته بخش مهمی از دلایل توسعه‌نیافتگی این نوع از بیمه‌ها علاوه بر وجود سایر سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و نبود شبکه فروش تخصصی بیمه‌های عمر به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و عواملی چون بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، تورم و افزایش مستمر قیمت‌های دارایی‌های ثابت، سطح پایین درآمد، بار تکفل و... برمی‌گردد که قراردادهای بلندمدت بیمه عمر را متزلزل و نااستوار می‌سازد.
با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۶۵/۱% تخمین زده شده است؛ همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران بهترتیب ۵۲/۱ و ۱۳/۰ درصد گزارش شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمینزدهشده در جهان ۶۶ و در قاره آسیا ۱۶ است.
نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی، تفاوت چشمگیري دارد و بااینکه همراه با رکود جهانی، متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان روبهکاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندي صعودي داشته است. علی‌رغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل‌توجه است و نکته قابل‌توجه این‌که این اختلاف در بیمه‌هاي زندگی بسیار بیشتر است.
اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی ایران و متوسط جهانی از ۵/۲ در سال ۲۰۰۲ به ۳/۱ در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است؛ درحالی‌که طبق نمودار ۵، اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی ایران و متوسط جهانی از ۸۶/۴ در سال ۲۰۰۲ به ۶۵/۳ در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است که نشان می‌دهد تفاوت نرخ ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی بین ایران و جهان بسیار کمتر از تفاوت ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و کل میانگین جهانی است که علت اصلی این تفاوت را باید در عدم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور جستجو کرد.
به‌طورکلی می‌توان گفت که افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور از ۴۱/۱ در سال ۱۳۹۰ به ۹۳/۱ در سال ۱۳۹۱، هرچند نشان‌دهنده عملکرد روبهگسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادي کشور به دلیل تحریم‌هاي اقتصادي بر افزایش نرخ ضریبِ نفوذ، اثر داشته است. همانگونهکه مشاهده دیدیم، اختلاف رشد حق بیمه‌هاي دریافتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاري تولید ملی در سال ۱۳۹۱ بسیار بالاست؛ ازاین‌رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه‌ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیری داشته است.
از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاري از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادي، بهره‌برداری کند و علی‌رغم وجود پیشرفت‌های ساختاري در سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه شده اما صنعت بیمه در بخش بیمه‌هاي زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. درواقع این صنعت با بیتعادلی در بخش بیمه‌هاي زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌هاي زندگی، سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاري از کشورهاي جهان دارند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود ۵۸% از کل حق بیمه‌هاي دریافتی است.
موضوع دیگري که در اقتصادهاي نفتی مثل اقتصاد ایران مطرح است، مسأله درآمدهاي نفتی در تولید ناخالص داخلی است که عملاً نتیجه فعالیت‌های اقتصادي نیست و باید این مقوله در بررسی عملکرد صنعت بیمه مدنظر قرار گیرد. بر این مبنا نرخ ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد (که رقم ۱۳/۲%) است ،نشان‌دهنده نفوذ بالاي صنعت بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد در مقایسه با بخش نفتی است. این موضوع از یک‌سو بیانگر استفاده نکردن کافی صنایع نفت و انرژي از پوشش‌های بیمه‌ای داخلی است و از سوي دیگر نشان‌دهنده استفاده نکردن صنعت بیمه کشور به میزان کافی از این ظرفیت است.
نکته‌دیگری که در این گزارش به آن توجه شده است، بحث بیمه‌هاي اجتماعی است. با توجه به جریان خصوصی‌سازی بیمه‌هاي اجتماعی در بسیاري از کشورها و ورود این بیمه‌ها به بیمه‌هاي زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج‌شدة بیمه‌هاي اجتماعی در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه‌ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم براي ورود بخشی از بیمه‌هاي اجتماعی به بخش بیمه‌هاي خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقای صنعت بیمه بهره جست.
بر مبناي اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات بیمه‌ایِ ارائه‌شده در خارج از صنعت با عنوان بیمه‌هاي اجتماعی، برابر ۶۵/۷ % برآورد شده است که با جمع حق بیمه‌هاي اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با ۵۸/۹ % به‌دست می‌آید. گفتنی است که مبناي انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه‌هاي بازرگانی، آماري است که بیمه مرکزي جمهوری اسلامی ایران منتشر ساخته است.
چنانچه تمام خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده در کشور از سوي مراجع مختلف، جنبه حمایتی کمتري داشته و بیشتر مبتنی بر اصول بیمه‌هاي بازگانی باشند و همچنین بر مبناي قانون، تحت نظارت بیمه مرکزي قرار گیرند، می‌تواند در جهت حفظ منافع بیمه‌گذران مؤثر باشد، نظارت بر آن‌ها را هموارتر سازد و درنهایت ضریب نفوذ واقعی بیمه کشور را نمایان سازد.
