نشست تخصصی «بررسی بحران موسسه های غیرمجاز» عصر روز یکشنبه با حضور «حمید تهرانی فر» معاون نظارتی پیشین و «امیرحسین امین آزاد» مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرکز پژوهشی آرا برگزار شد.
جای خالی نظارت تخصصی
تهرانی فر در آغاز این نشست به تاریخچه ای از فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار اشاره کرد و گفت: برای منابع بانکی هم مشتری زیادی وجود دارد و هم تکالیف زیادی از سوی قانون بودجه ای، سنواتی، مصوبات هیات وزیران و... بر آن مترتب است که همین امر، امکان پرداخت تسهیلات خرد را از بانک ها می گیرد.
معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی فشار وارد شده به اقتصاد کشور به سبب فعالیت شرکت های مضاربه ای و مشکلات سپرده گذاران در دهه ۶۰ را یادآوری کرد و افزود: صندوق های قرض الحسنه نیز که با مجوز نیروی انتظامی باید برای تامین نیازهای خرد مردم و شرکت ها بر اساس عقود اسلامی اقدام می کردند از هدف خود منحرف شدند.
به گفته وی، تعاونی های اعتبار نیز به موجب قانون باید فقط داخل نهادها و سازمان ها فعالیت می کردند، اما به سبب فضای مهیا برای جذب سرمایه های مردم و نبود نظارت جامع، از سازمان های مادر جدا شدند؛ بنابراین نظارت تخصصی بر فعالیت های این سه گروه از چشم ها دور مانده است.
این اقتصاددان تاکید کرد در برخی موارد و دوره ها دیده شد اعتماد مردم به موسسه های مالی- که پدیده ای نوظهور در بازار غیرمتشکل پولی است- بیش از بانک مرکزی بود.
وی یادآوری کرد: در دولت دهم با یک موسسه مالی اعتباری به سبب فقدان مجوز، درگیر بودیم و موضوع به طور جدی در حال پیگیری بود اما نامه ای با امضای ۹۰ نماینده رسید که با این موسسه همکاری کنید.
تهرانی فر ادامه داد: نباید قانون نوشته شود اما قانونگذار ابزارهای اجرای قانون را ضعیف کند.
به گفته وی، در دولت های نهم و دهم این تصور وجود داشت که بانک مرکزی قصد قلع و قمع موسسه ها را دارد و از این رو، به آنها بیشتر توجه می شد.
« وجود قانون های متعدد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد و به فضای بی اعتمادی دامن می زند و شرایط را برای فعالیت شرکت های لیزینگی فراهم می سازد».
وی تاکید کرد قانون باید محکم باشد و تکلیف هر نهاد را بخوبی روشن کند.
برخی مقام ها در روند ادغام کاسپین عجله کردند
معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره موسسسه کاسپین گفت: قرار بود در نهایت آرامش هشت تعاونی اعتباری و موسسه های مالی که سپرده گذاران زیادی داشتند و مشکلات زیادی را ایجاد کرده بودند, منحل و سرمایه آنها در قالب موسسه مجوزدار کاسپین که آن زمان فقط ۲ شعبه داشت تجمیع شود.
وی ادامه داد: باید هیات تسویه بنا بر آنچه در نخستین اطلاعیه بانک مرکزی آمد، دارایی ها و هزینه های آنها را به طور شفاف می آورد اما برخی مقام ها عجله داشتند نام همه موسسه ها به کاسپین تغییر کند و حتی دفترچه مردم نیز اصلاح شود.
تهرانی فر تاکید کرد آنچه قرار بود درباره کاسپین اجرا شود به سبب دستوراتی که خارج از نظام پولی- بانکی درباره آن صادر شد، تغییر کرد.
«در قانون پیشین به مردم به عنوان سپرده گذار توجه خاصی نشده بود؛ در حالی که تجمع ها نهادهای حاکمیتی را حساس می کند».
این مقام پیشین بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره حضور برخی مدیران این نهاد در هیات مدیریه کاسپین تصریح کرد: نام سهامداران هر موسسه ای به بانک مرکزی داده می شود و با اطمینان می گویم هیچکدام از دارندگان ۵۰ درصد سهام کاسپین از بانک مرکزی نیستند و حتی بین خریداران بقیه سهام این موسسه در بورس نیز حضور ندارند.
تهرانی فر تاکید کرد تا جایی که می دانم هیچ یک از کارمندان بانک مرکزی نیز سهام کاسپین را نخریده اند.
نبود قانون بازدارنده
امین آزاد مدیرکل پیشین نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست یادآوری کرد: بازار غیرمتشکل پولی شامل نهادهایی با ماهیت های متفاوت است و نمی توان برای همه آنها یک برنامه داشت.
وی توضیح داد: شرکت های لیزینگی و صرافی ها نمونه هایی از نهادهای غیرسپرده پذیرند اما بیشترین حساسیت درباره نهادهای سپرده پذیر مانند صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار است.
امین آزاد با تاکید براینکه به سبب نبود قوانین مناسب با بازدارندگی مکفی در ایران، شاهد شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی بوده ایم، ادامه داد: قانون ما برای نهادهای سپرده گیر، ناکافی است.
این اقتصاددان وجود قانون و مقررات قوی برای مجازات متخلفان بازار غیرمتشکل پولی را گام نخست برای رفع این مشکل دانست و افزود: برای نمونه در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای از اعمال برخی قانون های نظارتی مستثنی شده اند و روشن نیست چه کسی باید بر آنها نظارت کند و اگر اتفاقی افتاد مسئولیت ضمانت سپرده های مردم با کیست.
به گفته وی، تا پیش از این بر اساس قانون، بانک مرکزی باید موسسه های غیرمجاز را در سراسر کشور شناسایی و نام آنها را برای برخورد، به نیروی انتظامی اعلام می کرد که این موضوع الان قدری اصلاح شده است و اداره اماکن نیروی انتظامی وظیفه دارد حتی درباره گشایش شعبه مجوزهای مراجع لازم را درخواست کند.
وی ادامه داد: قانونگذار باید همه مراحل اجرای قانون را تا تسویه مطالبات آخرین سپرده گذار روشن کند؛ نه اینکه نهادهای مرتبط با موضوع مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعاونی هایی با ۲ میلیون سپرده گذار و حجم منابع ۱۳۰ میلیارد ریال بلاتکلیف بمانند.
امین آزاد افزود: وقتی به گفته حقوقدانان، نمی توان آیین نامه ای تدوین کرد که احکام یک قانون خاص مانند تعاونی ها را خدشه دار کند، بانک مرکزی چقدر درباره تعاونی های اعتباری اختیار قانونی خواهد داشت؟
وی به فرایند نهادینه شدن اموری مانند «بستن کمربند ایمنی سرنشینان خودرو» گریزی زد و گفت: در بازار غیرمتشکل پولی نیز باید یک جا، برخورد جدی شود که البته هزینه دارد و عده ای نقره داغ می شوند.
لزوم توجه به ضمانت های اجرایی
این مسئول پیشین بانک مرکزی تاکید کرد، افزون بر وجود قانون جامع، باید به مجری نیز اختیار لازم برای برخورد داده شود؛ زیرا در صورت تقویت ضمانت اجرایی، متخلفان عقب می نشینند.
«نبود تناسب جرم با تنبیه های قضایی» یکی دیگر از نکاتی بود که امین آزاد اشاره کرد. اکنون برای متخلفان موسسه های غیرمجاز حداکثر ۶ ماه حبس در پی شکایت بانک مرکزی لحاظ شده است؛ در حالی که بر پایه قانون مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی درباره شرکت های مضاربه ای حتی مجازات اعدام پیش بینی شده بود و در نتیجه، بساط این شرکت ها برچیده شد.
وی همچنین از تطویل در فرایند قانونگذاری در مورد نظام بانکی گلایه کرد.
